
قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق 24 من المشمولين في التقرير المعد من طرف محكمة الحسابات لعدم كفاية الأدلة، ومتابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.
جاء ذلك في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء وتلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، هذا نصه
(1)%20(1).jpg)

.gif)



.gif)





.jpg)
.png)









