"أودعت اليوم لدي اللجنة المكلفة بالشفافية المالية في الحياة العامة، طبقا للقانون، تصريحي بلائحة ممتلكاتي بعد انتهاء مهامي كوزير للإقتصاد والمالية.

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق من ولاية الحوض الشرقي، وذلك على النحو التالي:

 أفاد موقع تقدمي نقلا عن شاهد عيان دخول صديق شخصي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوم امس الاثنين القصر الرئاسي من باب خلفي مخصص للخدم و الفراشين، أملا في لقاء الرجل القوي للدولة المنتخب حديثا

نشر موقع  تقدمي  وثائق قال إنها لشركة صيد أنشأها وزير التعليم و الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم، أياما قليلة قبل تسليم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة، و قد حصل ولد السالم بموجب هذه الشركة على رخص صيدها، تم منحها إياه من طرف ولد عبد العزيز.

أكدت مصادر مطلعة مقربة من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أنه أبدى إستعداده التام للمثول امام القضاء الموريتاني من اجل المحاكمة عن أي ارث انساني او مالي ارتكبه خلال مأمورتيه الرئاسيتين في العشرية الماضية وبالدرجة الاولي الجرائم الاقتصادية و المالية التي قد تستهدفه وتتهمه بها جهات وطنية اواجنبية

جاء قرار موريتانيا بالانسحاب من إقليم وادي الذهب لصالح جبهةالبوليساريو عقب الانقلاب الذي عرفته موريتانيافي يوليوز 1978. ولمعرفةمدى الارتباط بين الحدثين، يمكن العودة إلى كتاب مذكرات محمد خونة ولدهيدالة، الذيصدر عام 2012.

نعم أيها السادة؛ توجد حملة تشويش منظمة ومتعمدة، ويوجد مرجفون كثر في المدينة، وفي الريف، وفي جميع أنحاء العالم، يوظفون الطفرة التكنولوجية في حرب بسوس ضد موريتانيا الجديدة الشامخة؛ وهذا أمر طبيعي وظاهرة صحية، لسببين اثنين:

من المسلم عند الجميع موالاة ومعارضة، ضرورة إنقاذ البلد من الانحطاط الحضاري في كافة المجالات... لا سيما إذا كان مما يستوي الجميع - كانوا مواطنين أو أجانب - في الاشمئزاز من معاينته، مثل ما عاشت بلادنا منذ لحظة ميلادها حتى اليوم من تراكم النفايات والقمامة!!

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاحد أن مقاييس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من
البلاد على النحو التالي :
الحوض الشرقي

في الديمقراطيات التقليدية، عادة ما يكون التغيير الحكومي مرتبطا بانتخاب رئيس جديد، وهذا يعني مغادرة سلفه و الحكومة بكافة وزرائها، وتسليم المشعل للرئيس الجديد و الذي بدوره سيشكل حكومة جديدة، يواجه من خلالها  تحديات كبيرة، انطلاقا  من سلطته  المطلقة في اختيار وتعيين الوزير الأول ، وصولا إلى تحديدهما معا للحقائب الوزارية و وضع  معايير ومبادئ لذلك.