
يبدو انه لا مفر من ملفات الفساد التي لا تزال تمثل الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وهو في الشهر الاخير من حكمه
ويبدو ذلك جليا في توقيف شخصيات وازنة كانت تظن ان الرئيس سيسكت علي فسادها المستشري والذي تم بموجبه نهب الملايين من الاوقية طيلة السنوات الاخيرة.