
تعد حرية اقتناء الأسلحة النارية وبيعها في شكل قانوني إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع ، إذ اعتادت الأصوات المنادية بالحد منها وحتى منعها، ويزداد ذالك كلما وقعت جريمة قتل، ولكن ومع مرور الوقت تخفت هذه الأصوات وينجح اللوبي الداعم لاستمرارها بالمماطلة ومنع أي تشريع ضدها.