(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
لقد استطاع أول شرطي موريتاني والمتمثل في شخص وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك أن يحقق نجاحا باهرا وغير مسبوق في تسيير اكبر ملف علي الاطلاق واجهه قطاعه، ألا وهو التعامل السلس و المحكم للشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية لما بات يعرف في الاوساط السياسية و الاعلامية و حتي الشعبية ب"قضية عزيز ورفاقه"، اثر تداول اسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات مرتبطة بسوء التسيير واختلاس المال العام في العشرية الماضية 2019- 2020.
فلأول مرة في تاريخ موريتانيا، تحترم الشرطة من جميع النواحي ما ينص عليه القانون بشأن الإجراءات.
وهو تغيير إيجابي يجب وضعه في المقام الأول وقبل كل شيء في اطار الأفعال الطيبة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ينأى بنفسه عن الامور الخارجة عن نطاق السلطة التنفيذية و بعدها لوزير الداخلية، الذي يطبق حرفيا السياسة الجديدة للنظام الذي يسعي الي القطيعة مع تصرفات تعود الي عهد آخر و من ثم المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي الذي يبدو أنه نجح في وضع بصماته الشخصية علي تسيير ملفات ذات أهمية قصوي كالتحقيق البدائي الذي أستأنف قبل أيام قليلة بعد إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى السلطات القضائية.
التحرير