ارتياح واسع النطاق في صفوف الجمارك الوطنية للترقيات الاخيرة التي قام بها المدير العام

أعلن المدير العام للجمارك الوطنية الفريق الداه ولد المامي عن ترقيات جديدة طالت الكثير من ضباط الجمارك. وهي الاجراءات التي ولدت كسابقاتها ارتياحا واسع النطاق لتطابقها مع معايير الشفافية والكفاءة والاحقية والشمولية.

 

هذا ما صرح بع العديد من ضباط الجهاز من مختلف الرتب ومنهم من ذهب الي القول ان الجمارك الوطنية تسير بخطي ثابتة تحت القيادة المتبصرة لمديرها العام الذي يحظى برضي الجميع من ضباط وضباط صف ووكلاء.

 

وقال محللون في تعليقاتهم حول الرقيات الاخيرة انها  اعطت كل ذي حق حقه و انها اخذت بعين الاعتبار المعايير المطلوبة كالأقدمية و التفاني في العمل والمردودية الادارية و الامنية و الاخلاص و المثابرة وغير ذلك بعيدا عن ممارسات المحسوبية و الزبونية والجهوية التي نشيب من حين الي آخر بعض الاجهزة الأخرى.

 

ويسعي المدير العام للجمارك الفريق ولد المامي بشكل دائم في ضخ دماء جديدة في الجهاز وخاصة في الهيكلة القيادية للقطاع من اجل ضمان عطاء وديناميكية متزايدة ومتعززة تمكن من مواكبة متطلبات الفترة الراهنة والتي تتميز بتحديات اقتصادية كبيرة خاصة في ظل اتجاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و حكومة الوزير الاول محمد ولد بلال الي ضمان نجاح برنامج الاقلاع الاقتصادي.

 

وجدير بالذكر أن الجهود المبذولة من طرف قطاع الجمارك تكللت في السنة الماضية بمستوى تحصيل قياسي غير مسبوق بلغ 260 مليار أوقية قديمة مقارنة مع 2019 متجاوزا بذلك كل التوقعات

كما أن ضباط وضباط الصف و وكلاء الجهاز تم اكتتابهم في القطاع حسب لمعايير الشفافية و الكفائة و الالتزام بعيدا عن الطرق الملتوزية و النفوذ و المحسوبية وغير ذلك

 

ويعود ذلك بدون شك الي ادراك المدير العام للجمارك الوطنية لجسامة وتعدد المهام المسندة للجهاز الذي ارتقي في مزاولته لمهامها من الدور الجبائي البحت رغم أهميته إلى عدة أدوار إضافية صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية وبيئية.

 

نعم لقد قام القطاع على المستوى الصحي والاجتماعي بشن حرب لا هوادة فيها على الأدوية والمواد الاستهلاكية المهربة والمنتهية الصلاحية في إطار مجهوداتها الجبارة لمكافحة التهريب والغش بصورة عامة، كما تتصدى بخصوص الدور الأمني لتهريب المخدرات والأسلحة وكل ما يشكل تهديدا للأمن والسلامة العموميين في تنسيق تام مع الجهات المختصة.

 

كما واصل تطبيق النصوص المتعلقة بحظر استيراد بعض المواد الملوثة للبيئة والملوثات العضوية الثابتة التي تنص عليها الاتفاقيات العالمية وكذا استيراد وتصدير الممنوعات الدولية سواء كانت نباتات أو حيوانات.

 

ولا يغيب عن الاذهان دورها في حماية المنتوجات والصناعات الوطنية عن طريق مكافحة التهريب من جهة ومن خلال التطبيق الفعلي للرسوم والحقوق الجمركية المقررة على المواد المماثلة المستوردة لضمان قدرة المنتوج الوطني على المنافسة.

 

كما ان الجمارك واصلت اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية، حيث طورت العديد من التطبيقات التي مكنت من التسيير الآلي للنزاعات الجمركية وتسجيل بيانات الشحن عن بعد، وتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وملائمة تعرفتنا الجمركية مع التعريفة الخارجية المشتركة لهذه المجموعة