الفساد ينخر جسم محمية حوض آركين والحاجة الماسة في استقدام محققين من مفتشية الدولة اصبحت امرا ملحا

محمية حوض آركين لا تعدو كونها اليوم المنتجع الموريتاني الخلاب بوسطه البيئي وثروته السمكية المتنوعة الذي يستقيد كل سنة من التمويلات و المداخيل الهائلة  سواء من الدولة او الممولين دون ان تستثمر تلك الاموال في تعزيز المنشأة السياحية التي اصبحت اليوم رغم جمال وسحر ثرواتها الحيوانية و البحرية يرثي لها بسبب الفساد المستشري الذي ينخر منذ فترة جسمها دون ان تحرك السلطات العليا وخاصة مفتشية الدولة محققيها للوقوف علي الكارثة و حجم الاضرار.

 

ويبدو ان مسئولي الحظيرة لجئوا كالعادة الي خداع الراي العام  عبر الكشف عن اسهام المحمية باكثر من 8 مليارات في مداخيل الدول.

 

ارقام لا بد من التأكد من صحتها و عدم تصديقها بمجرد التصريح بها لبعض المروجين و محترفي التضليل وهو ما ستسعي وكالة "تقدم" الاخبارية الي الكشف عنه في قابل الايام لدي الجهات المعنية

 

وريثما تتضح الامور بما لا يدع مجالا للشك فان اشادة السفير الفرنسي الاخيرة  لما وصفه بإنجازات المحمية لا يتجاوز الطابع الدبلوماسي المعهود خاصة بعد ان حظيت سعادته اثناء زيارته السياحية لحوض آركين  بعناية خاصة لغرض حصول المحمية علي دعم مالي قد يسلك طرقا ملتوية أخري.

 

ونذكر القراء ان وكالة "تقدم" بصدد نشر وصلات اخبارية متفاوتة حول المحمية و الاختلالات التي تمنعها من لعب دورها الحقيقي كقطب تنموي بعيد عن نمطها الحالي المتميز بتقديم استعراضات مسرحية للسائحين بين المخيفة و الممتعة و التي سنعود بالتفصيل الي اصحاب الادوار فيها

يتواصل