غزواني في الميزان

مرت سنتان على تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية،وهي فترة كانت استثنائية بسبب جائحة كورونا،ما يعني أنه ليس من العدل  تقويم أدائه وإنجازه بحساب ما انجزة من شيئ ملموس بل العدل يقتضي تقويمه على أساس مدى خفاطه على الموجود.
فترة كورونا تعتبر فترة طوارئ وقد أدت إلى تراجع مؤشرات النمو في جميع دول العالم بل حطمت آمال التوقعات والخطط التي كانت تسير على منحى خطي، ما قد يحتم مراجعة أغلب الاستراتيجيات حتى تضع في حسابها ما حصل من تباطؤ غير متوقع في حركة الاقتصاد الوطني والدولي الذي تسير في فلكه. 
ومن المعروف أن فترات الطوارئ لاتخضع لقواعد التقويم العادية بل تخضع لقواعد تقويم أخرى تعطي الأولية للحفاظ على الموجود بدل طلب المفقود..
فهل ولد الشيخ الغزواني فرط في حفظ الموجود؟ .
ومن جهة أخرى فإن تقويم الحكم الرشيد لا يبنى عادة على أساس مستوى توفير هذا الحكم لمتطلبات مادية معينة بالمقارنة مع بلدان أخرى  لأن الموارد دائما محدودة بينما الحاجات في تزايد، وإنما  يبنى هذا الحكم على أساس مستوى صرامته في تطبيق القانون والتزام عناصره بقواعد الأخلاق.
المعايير المذكورة مبنية على مسلمات، ما يجعل الإعلام يراقب الحياة الشخصية للمسؤولين مادام نقص إحداها  يؤدي إلى انهيار المنظومة بأسرها، والمسلمات المذكورة هي :
1-الإنسان العاقل البالغ يقوم عقله بدور مدير لجسمه،وتلك الإدارة تعتمد على قواعد مستمدة من أخلاق المجتمع،والأخلاق  في مجتمعنا مستمدة هي الأخرى من الدين الإسلامي.
2-الإنسان الذي نجح في النقطة السابقة يمكن أن يصبح أب لأسرة، والأب مدير للعائلته ومسؤول عن رعيته.
3-وإذا نجح الشخص في النقطتين السابقتين وتمسك بهما يمكنه بعد ذلك التحمل بإدارة مؤسسة أو وزارة يتم تسييرها على أساس قواعد القانون الأكثر إلزاما، أما إذا فشل في النقطتين الأوليين فإنه في غيرهما افشل.
4- وإذا نجح في تلك المراحل كلها ربما يؤهله ذلك للنجاح في ولاية أمر شعب بأكمله وتلك الولاية تحتاج هي الأخرى  إلى خوف من الله ثم احترام لقواعد القانون وقواعد الأخلاق في النفس والأهل .
وتلك القواعد كلها ملخصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
فالرئيس في مركز قوة وهو المسؤول عن تقسيم الحقوق لكنه غير مسؤول عن إيجاد المستحيل.
ولما كان الرئيس هو المسؤول عن تقسيم الحقوق فلابد أن يعترف هذا الرئيس للرعية بحقوقها حتى يمكنه بعد ذلك اقناع نفسه بتمكين ضعفاء الرعية من حقوقهم وإلا ضاعت تلك الحقوق في ظل صراع الأقوياء كما تضيع حقوق الضعفاء في ظل (قانون الغاب) المطبق بين الحيوانات التي لا تعترف  بنظام الحقوق عند البشر.
فهل ولد الشيخ الغزواني مكن ضعفاء الرعية في موريتانيا من حقوقهم؟
وهل الوزارات والمؤسسات العامة في زمنه كرست جهودها واتفقت مواردها في خدمة المسؤولين الذين يتولن إدارتها  أم أنها مكرسة لخدم الرعية، نقول في الحسنة : مندرا كانها ترظع راصها؟
المحامي محمد سدينا ولد الشيخ