المواطن يطالب بتنشيط الآلية البديلة لسونمكس التي تم التعهد بها لكسر شوكة الاحتكار الفاحش للسلع المستوردة

طالب العديد من المواطنين في انحاء متفرقة من البلاد الرئيس ولد الغزواني و وزيره الأول ولد بلال بتنشيط الشركة البديلة لسونمكس في أسرع وقت ممكن خاصة بعد الارتفاع الجنوني  المتكرر لأسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية ك"أكلوريا- املا" التي ارتفع سعرها الي 200 اوقية  و أصناف الالبان الأخرى التي تعد من أغذية الأطفال و المرضعات و المسنين أصحاب الامراض المزمنة في البلاد و.

 

كما طالبت الأصوات المرتفعة تلك السلطات العليا بانتهاج سياسية صارمة لا تسمح لاي رجل اعمال او تاجر باحتكار مادة لوحده دون الاخرين وكذلك بتدخل الدولة اذا حصل ذلك من خلال ضخ نفس السلع بأسعار مخفضة و مدعومة لردع ذلك السلوك الشاذ الذي لا يليق بالمسلم الحقيقي الذي يأخذ يعتبر يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات أخيه المسلم و يكتفي بالربح البسيط دون السعي الي الثراء الفاحش علي حساب الفقير.

 

وجدير بالذكر ارتفاع أسعار الالبان في خضم الغلاء السائد و العام للمواد الأساسية الموريتانية مع غياب لوزارة التجارة و الهيئات الناشطة في حماية المستهلك و التي يبدو ان تحركها اصبح دون المستوي المطلوب

 

كما نذكر بمصادقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، أي منذ سنة تقريبا، على إنشاء مؤسسة جديدة شبيهة بمؤسسة سونمكس؛ التي تمت تصفيتها في العشرية الماضية بغية تمكين رجال الاعمال "المقربين" من اعناق المواطنين لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل.

 

وقد ساهم القضاء على مؤسسة سونمكس بشكل كثير في العهد السابق في ارتفاع الاسعار وغياب آلية حكومية للتحكم فيها في السنوات الماضية وهو ما التزمت حكومة الرئيس ولد الغزواني بمعالجته دون ان تشرع في الإجراءات الملموسة والعملية التي يتطلبها الاتجاه الجديد.

 

هذا علما ان الرئيس قد تعهد بإنشاء آلية للتحكم في الأسعار وتوفير المواد الاساسية الضرورية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للطبقات الهشة