ألقي رئيس مجلس الشباب القادة في مجال التعدين العربي كان اليوم الخميس 26 اكتوبر الجاري كلمة قيمة في في مستهل انطلاقة اشغال الملتقى الاول من نوعه حول مستقبل التعدين في موريتانيا و الذي ستشهد فعالياته التي تتواصل حتي الليلة عروضا و نقاشات هامة تنعشها نخبة من الاطر و الفاعلين و تتناول مختلف جوانب المشهد، بغية الخروج بتوصيات و استشارات .

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، خلال قمة السلام في القاهرة، خرج محمد ولد الشيخ الغزواني عن حذره المعتاد بإلقاء خطاب حازم.
وأعلن الرئيس الموريتاني أن “ما يتعرض له المدنيون العزل [في غزة] يتناقض مع كل القيم والمبادئ، ويتنافى مع أسس الضمير الإنساني”.

أشاد الوزير السابق سيدي ولد سالم في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد أمس الثلاثاء بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نافيا أن تكون لديه أي معلومات عن الوقائع والتهم.

قال تعالي: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "، صدق الله العظيم..

توفيت يوم أمس (الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري)، في مدينة لعيون بالصحراء الغربية ، المرحومة و المغفور لها السالكة منت اسويد.

وقع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء بمقر الإتحاد الأوروبي في ابروكسل، على وثيقتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين.

ثمنت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد والرشوة سماح المحكمة المختصة بالرشوة لدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإحضار وزيرين سابقين كشاهدي نفي.
واعتبرت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد ان ذلك من شأنه ان يعطي مصداقية و شفافية لمقاضاة الرئيس السابق و المشمولين في ملف "عشرية الفساد".

تقدمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بطلباتها أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، وتضمنت سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 سنة.
وجاء في المرافعة التي قدمتها النيابة خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء:
ـ المتهم محمد ولد عبد العزيز: السجن 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية.

أحضر دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الوزيرين السابقين سيدي ولد سالم وحيمود ولد رمظان، وذلك للشهادة أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد.
ووصل الوزيران السابقان إلى قاعة المحكمة، قبيل بدء الجلسة المقرر أن تنطلق بعد قليل.
ويتوقع أن يدلي وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان، بشهادته حول إحالة ملف اللجنة البرلمانية إلى العدالة.

طالب دفاع الدولة الموريتانية، الطرف المدني في الملف القضائي المعروف بـ"ملف العشرية"، بتغريم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشركائه في الملف بأكثر من 300 مليار أوقية قديمة لفائدة الدولة وسلطة منطقة نواذيبو وشركتي صوملك وسنيم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

تتمثل مهمة محكمة الحسابات في ضمان حسن استغلال المال العام و من ثم إبلاغ المواطنين بحسابات الدولة من خلال نشرها سنويا لحالة المالية العامة!
إن محكمة الحسابات سلطة قضائية مستقلة، ولكن كيف يمكن للشخص أن يصبح قاضيًا ماليًا يتمتع بسلطة تفتيش الشركات المملوكة للدولة؟ هذا هو السؤال!