تحفظ القضاء الموريتاني اليوم على شركات وأملاك تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك مع تقدم التحقيق مع شركاء ماليين له أوقفت الشرطة أربعة منهم ليلة البارحة، بعد توقيف موثق عقود وإغلاق مكتبه.
وكشف مصدر للأخبار أن من بين الأملاك التي تم التحفظ عليها 50 سيارة من نوع "تويوتا 0 هيلكس"، و35 شاحنة.
أكدت وزارة الداخلية واللامركزية انها قررت إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما نظرا لممارسته لبعض الاجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.
يسرنا في مصرف موريتانيا الجديد أن نقدم لكم التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة وذلك بعد إعادة هيكلة المساهمة في المصرف.
وقد تمت المصادقة علي مجلس الإدارة الجديد من طرف الجمعية العامة المختلطة بتاريخ 22 مايو 2020 ويتكون من أربعة أعضاء تم اختيارهم علي أساس كفاءاتهم ووضوح رؤيتهم ورغبتهم في المشاركة في تنمية موريتانيا.
لقد احبطت الشرطة محاولة فرار محمد المشري ولد محمد صالح أحد أقرب المعاونين للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع سائق متقاعد من الحرس الرئاسي يدعى "عماد".
و تعتقد الشرطة أن ولد محمد صالح يشرف على بعض ممتلكات الرئيس السابق في نواكشوط، كما أنه قريب جدا من الأسرة (ابن اخت حرمه تكيبر بنت ماء العينين.
بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية «التحقيق الابتدائي» في ملفات فساد أثارها التقرير البرلماني، واستمعت لأفراد من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض رجال الأعمال المقربين منه، بالإضافة إلى وزير ومدير سابقين، كما أوقفت خمسة أشخاص.
قال بوتين: "أعلم أنها أثبتت فعاليتها وتشكل مناعة مستقرة، يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى في غاية الأهمية لبلدنا والعالم بأسره."
أصبحت روسيا الثلاثاء أول دولة توافق على لقاح لفيروس كورونا ، وهي خطوة قوبلت بتشكيك دولي وعدم ارتياح لأن الجرعات تمت دراستها فقط على عشرات الأشخاص.
أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء في الإعلان الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في بلادنا تسجيل 37 حالة شفاء، و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على النحو التالي:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 12 أغشت 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وبهذه المناسبة، رحب فخامة رئيس الجمهورية بالفريق الحكومي الجديد داعيا الوزراء إلى المحافظة على المبادئ الأساسية للتضامن الحكومي والاستباقية والشمول في معالجة الملفات من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة لتنمية البلاد.