
أكد مصدر برلماني أن الطلب الذي قدم اليوم لمؤتمر الرؤساء بالبرلمان لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، كان باسم كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وليس لجنة التحقيق.
وأضاف المصدر أن الطلب قدمه رئيس اللجنة النائب احبيب ولد اجاه، لكن بصفته رئيسا لكتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وباسم الكتلة، وليس باسم لجنة التحقيق.