(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
علمت مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق البرلمانية اطلعت في بحثها الجدي في كواليس ملفات العشرية الماضية تخصيص مجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمئات الهكتارات العقارية للعديد من الشخصيات من أقاربه ومن الوزراء قرب منطقة رباط البحر التي تحتضن اغلي القطع الارضية في العاصمة نواكشوط
وافادت المصادر ذاتها ان مشروع تخصيص العقارات الآنفة الذكر تم تمريره في أحد اجتماعات مجلس الوزراء ثم اعتماده دون ادراجه في بيان اجتماع الحكومة الاسبوعي الذي يتم نشره في وسائل الاعلام الحكومية و بالتالي نقله علي نطاق واسع من طرف الصحافة الخاصة
ولا يزال البحث جاريا لتحديد هويات المستفيدين من هذه العقارات من اركان النظام السلبق و كذلك من المحيط الاسري للرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي ينتظر الاستماع اليه من حين الي آخر من طرف لجنة التحقيق البرلمانية.
وتظهر هذه المستجدات الفساد المستشري الذي بدي يظهر يوما بعد يوم علي السطح محدثا الحيرة و التنديد لرئيس لقب اسمه برئيس الفقراء في الوقت الذي كان يصب كل جهوده خدمة للزبونية و المحسوبية و الانتقائية
وجدير بالذكر ان مدينة رباط البحر مدينة سكنية حديثة بمواصفات عصرية تستلهم تسميتها من الرباط الذى أسسه العلامة عبد الله بن ياسين وانطلقت منه دولة المرابطين.
ويقدم المشروع العقاري الأول من نوعه في موريتانيا والذي وصلت كلفته ثلاثة مليارات دولار جميع الخدمات كما يمكن حسب حفل تدشينه المنظم في شهر نوفمبر 2010 من إسكان خمسين الف نسمة بجميع الخدمات.
ويتم انجاز المشروع المذكور من طرف المجموعة الموريتانية للاستثمار بمشاركة عدد من المستثمرين والشركاء الأجانب وفي مقدمتهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية.
كما ستضم المدينة أحياء سكنية ومنتزهات ومرافق صحية وتعليمية والعديد من المنشآت والمجمعات التجارية وغيرها من متطلبات المدن العصرية الحديثة.
