
نفى مصدر في وزارة الخارجية الموريتانية أن يكون الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد قدم استقالته للرئيس محمد ولد الغزواني استعدادا لتعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا، في وقت عصف فيه فيتو أميركي بطموحات وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة لتولي هذا المنصب.
وأوضح المصدر أن ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقديم الاستقالة عار عن الصحة وأن الوزير مستمر في منصبه ويتابع حاليا ظروف إيواء المواطنين العالقين في الخارج بسبب إغلاق الحدود لوقف انتشار فايروس كورونا.
وتابع “رغم أن ولد الشيخ أحمد جدير بتولي منصب المبعوث الأممي في ليبيا نظرا لسجله السابق كنائب للمبعوث الأممي في ليبيا ثم مبعوثا أمميا في اليمن، لكن ليس هناك أي شيء رسمي بهذا الخصوص”.
وسبق أن طالبت عدة دول مجلس الأمن بسرعة تعيين مبعوث له إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة، داعية إلى أن يكون هذا المبعوث من دول جوار ليبيا المغاربية.
ورغم النفي الموريتاني يرى مراقبون أن تعيين ولد الشيخ أحمد مبعوثا إلى ليبيا مسألة وقت تتعلق أساسا بالتفاهمات الدولية وانحسار وباء كورونا.
وسبق لولد الشيخ أحمد أن عمل مبعوثا أمميا في اليمن (2015 – 2018) وأشرف على انطلاقات المفاوضات بين الحوثيين والسلطة الشرعية، ثم استقال من منصبه ليتم تعيينه مباشرة وزيرا للخارجية في بلاده.
ونجح الدبلوماسي الموريتاني في ربط علاقات مميزة بالمسؤولين في المنطقة خلال عمله مبعوثا أمميا في اليمن.
وكشف موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي عن مفاوضات جرت لتعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا، وقال الموقع إن اسم الوزير على رأس القائمة الطويلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأجهض الفيتو الأميركي على تعيين رمطان العمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا رهانات الإسلاميين الموالين لحكومة الوفاق في طرابلس، بعد أن سارعت إلى مباركة ترشيحه علّها تستفيد من علاقته القديمة معهم.
وبالرغم من عدم إفصاح واشنطن عن أسباب رفضها للعمامرة، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن تعيين الأخير يتعارض مع مبدأ الحياد.
وقبل شهر بدا تولّي وزير الخارجية الجزائري الأسبق (2013 – 2017) منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا أمرا شبه محسوم، غير أنّ الولايات المتّحدة طرحت مذاك “أسئلة” كثيرة بشأنه في وقت كان فيه “الجميع” راضين عن هذا الخيار.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن طموح العمامرة في تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا اصطدم بعدة عراقيل أهمها الاتهامات بانحيازه للإسلاميين ودعمه للميليشيات في ليبيا على حساب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويشير هؤلاء إلى أن علاقة الأخير بتيار الإسلام السياسي التي وصلت إلى درجة استدعاء الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن حاليا عبدالحكيم بالحاج لحضور جولة من الحوار نظمتها الجزائر سنة 2014 بين الفرقاء الليبيين كانت أهم العراقيل.
واتسم الموقف الجزائري بشأن الأزمة الليبية وقتها بالمنحاز للميليشيات في طرابلس والداعم بشكل غير مباشر للانقلاب الذي نفذه الإسلاميون على نتائج الانتخابات التشريعية التي أزاحتهم من السلطة والذي عرف بـ”انقلاب فجر ليبيا”.
ومع استبعاد العمامرة، عاد وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي للواجهة كمرشح محتمل لخلافة غسان سلامة، فيما يشير متابعون إلى أن ترشيح الجهيناوي يصب لصالح إشارات أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد لمساعي بلاده في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.