خطير.. ظلم كبير وأكل حق للمرضين في زمن كورونا.. بدون علم الوزير نذيرو (تفاصيل صادمة)

تخرجت دفعات تمريضية من مختلف مدارس الصحة بموريتانيا ، بداية يونيو 2019، وقضت 6أشهر في انتظار تحويلها لأماكن عملها، وقد صدرت مذكرة التحويل بداية يناير من العام الحالي، والتحق الجميع بأماكن عملهم في انتظار وعود من الوزارة باكتمال إجراءاتهم، بغية الحصول على رواتبهم.

ويبدو أنهم تعلقو بالسراب وتلاشت الوعود، لتتنكر لهم الوزارة بعد أن رمتهم بأماكن عمل  في ظروف مزرية وفي ظل التلاعب الواضح والمشين.

بعد ذلك قررو تكليف بعضهم بمتابعة ملفاتهم،  ليكتشفوا أنه لم يتقدم خطوة واحدة ففكرو واستشارو من سبقهم من الزملاء فأرشدوهم الى ان الحل الأمثل لهم الرشوة من أجل الحصول على مستحقاتهم، وبما انهم جدد ومتيقنين بأن الدولة ستساعدهم قررو أن يسلكوا الطرق الإدارية فطرقو باب وزارة الصحة،  ليتفاجئوا بطلب من أحد المسؤولين بها القدوم الأسبوع المقبل، ليعطيهم الوثائق التي تخصهم وعليهم متابعة الملف بأنفسهم، ولولا تدخل النائب محمد محمد امبارك مشكورا مأجورا لبقوا اسابيع بدون جواب.  
وبعد ذلك، استلموا الملف يوم 7 مايو الجاري، وأوصلوه لإدارة الوظيفة العمومية،  ومنذ ذلك الوقت لم يبق عذرا الا وأتت به الزملاء، متأكدين تماما أن الملف كامل غير منقوص، و جدير بالذكر أن إدارة الوظيفة العمومية، طلبت منهم عناوين الأشخاص الذين سلموها الملف،  وقالوا بأنهم سيتصلوا بهم كل ماجد جديد..  لم يتصلوا بهم .. وبعد أيام اتصلوا المدير المساعد وقال لهم، أن مجموعة انواكشوط ملفها ينقصه محضر الإكتتاب، وبعد لأي واتصال هنا وهناك،  وجدوا المحضر بالمدرسة العليا لعلوم الصحة وسلموه للمدير،  وسألوه إن كان ثمة شيء ناقص،  فأجابهم لا ليتفاجئو اليوم بأن شهاداتهم ليست بالملف،  وهو غير منطقي من المنطق أن تضيع شهادة أو اثنتين من الملف أما شهادات الجميع فلا ..
و جدير بالذكر أيضا،  أن المعلومات وكل ما وصل إليه ملف الخريجين ماكان ليرى النور بهذه السرعة لولا تدخل النائب المحترم  *محمد محمد امبارك* الذي مافتئ يتواصل معنا بكل أريحية  فله جزيل الشكر.

ماعليه الأمر، أن الممرضين سئموا التلاعب بهم ويحملون وزارتا الصحة والوظيفة العمومية أي تأخر للرواتب  متوعدين بإجراءات تصعيدية غير متوقعة.
أنصفوا  الممرضين.