خيانة عظمى... افتتاحية "القلم" الفرنسية

الخناق يضيق حول الرئيس السابق ولد عبد العزيز. فبعد استدعائه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية هذا الأسبوع، قبل أن استمعت الي رؤساء حكوماته الثلاثة والعديد من وزراءه، سيتعين عليه أن يبذل الكثير لتبرير ما أقدم عليه من أفعال، بعد أن حمله جميع معاونيه السابقين مسئولية كل ما حدث وقد استفسروا عنه من لدن المحققين.

 

نعم لقد اعترفوا بالإجماع وفي جميع الملفات الساخنة التي تم استدعائهم على أساسها، أن الأوامر كانت تأتي مباشرة منه.

 

فقد يواجه على أقل تقدير ونظرا لهذه الجرائم الاقتصادية المثول أمام محكمة العدل العليا، التي بدء للتو تفعيل المسار المؤدي الي انشائها من طرف الجمعية الوطنية.

 

ففي حالة اعتبار هذه الفضائح خيانة عظمى ... وهو أمر غير مستبعد اطلاقا، نظرا الي خطورتها التي تتجاوز المنطق فتبقي أيضا قضية أخري قد يتناولها البرلمانيون بقدر من الاهتمام الكبير.

 

الخيانة العظمى تعني حسب المادة 93 من الدستور، من بين أمور أخري "التخلي الكلي أو الجزئي عن السيادة" .

ان مقترح اهداء أمير قطر لجزيرة بجوار محمية حوض آركين، على بعد حوالي مائة كيلومتر شمال نواكشوط، يمثل مشكلة بالفعل.

 

ان اهداء الرئيس السابق نفسه المباشر، اثناء لقاء مع السفير القطري في العاصمة نواكشوط، لم يلبث ان يصل الي مسامع حكام الدوحة.

 

الا ان أمير قطر اعتذر بأدب عن الهدية حيث أنه لم يرد على رسالة الدبلوماسي. لكن هل مبادرة الرئيس الموريتاني آنذاك وهو الرجل القوي للدولة والحكم تمثل أم لا تخلى عن السيادة؟

 

ستكون لجنة التحقيق قوية في مهامها اذا ما قامت بطرح السؤال على الشخص الذي تعهد بإعطاء شيء لا يملكه و دون أي مسعي للحصول على موافقة الممثلين المفوضين (البرلمانيون) للمالك الشرعي (الشعب الموريتاني ذي السيادة)

 

أحمد ولد الشيخ