هل قضى ساركوزي على القذافي خوفا من ذهبه؟

كشفت تسريبات جديدة من البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أن الدافع وراء تحرك الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي كان الخوف من استخدامه لكميات الذهب الليبي لإضعاف النفوذ الفرنسي في افريقيا.

وأشارت الوثيقة السرية التي نشرتها الخارجية الأميركية، بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب، نقلا عن مصادر مقربة من مستشاري سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي، أنه كان لدى القافي الأب 143 طنا من الذهب تقدر قيمته بسبعة مليارات دولار نقلها القذافي الى سبها بعيد الانتفاضة الشعبية ضده وان المخابرات الفرنسية اكتشفت في شهر نيسان ابريل عام 2011 ان القافي يريد استخدام كميات الذهب والفضة التي بحوزته لإنشاء عملة افريقية تستند الى دينار الذهب الليبي، وتكون العملة الرئيسية في الدول الناطقة باللغة الفرنسية. وتشير البرقية المسربة إلى ان هذه المسألة كانت من بين العوامل الهامة التي دفعت بساركوزي للتدخل في ليبيا والاطاحة بالقذافي.

ذهب ليبيا بعد ذهب الجزائر

وتذكر البرقية الإلكترونية المسربة بقضية احتلال فرنسا للجزائر. ووفقا للكاتب والصحافي الفرنسي الراحل بيار بيان في كتابه السطو على الجائر فإن شارل العاشر ملك فرنسا ولتمويل الانتخابات النيابية وتزوير نتائجها ، بعد حله للبرلمان الفرنسي كان يطمع بأموال حسين داي والي الجزائر ويقول "بيان" في كتابه انه تم إخفاء قضية نهب فرنسا للجزائر عن الشعب الفرنسي .

  والمفارقة أن شارل العاشر لم يتمكن من الاستفادة من ذهب الجزائر المنهوب، حيث اضطرته الثورة، التي اندلعت إثر حله للبرلمان ومصادرة الحريات العامة وتعديله الدستور، للتنحي عن العرش بعد أشهر من احتلال القوات الفرنسية للجزائر العاصمة ومن إصداره المراسيم الملكية التي تمنح الكنسية الكاثوليكية والنبلاء والاثرياء المزيد من الامتيازات.

وإذا كان الملك شارل العاشر قد دفع، قبل مئتي عام تقريبا، ثمن ظنه أن ذهب الجزائر سيمكنه من تعزيز قبضته على الحكم و إعادة فرض الملكية المطلقة في فرنسا وبالتالي الانقضاض على ما تبقى من إنجازات الثورة الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ينتظر محاكمته في قضية التمويل غير المشروع لحملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية في عام 2007  بأموال العقيد معمر القذافي، بعد الاتهامات التي ساقها ضده سيف الإسلام القذافي في عام 2011. ولم تؤد الإطاحة بالنظام الليبي لا الى إعادة انتخابه ولا الى التمكن من وضع اليد الفرنسية على خيرات الشعب الليبي عبر الشركات الفرنسية. وبرقية الخارجية الأميركية المسربة تظهر حكم التاريخ على رجل ساهم بتدمير بلد باسم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان، بينما كان يدافع عن المصالح الفرنسية من جهة وعن مصالحه الخاصة من جهة أخرى

الدولية