توزيع الامناء العامون لطلبات التموين لغير المؤهلين يؤدي الي تمريرها لميزانية 2021 للوزارات و التعطيل الضمني لمسيرة الاصلاح

 لم يتمكن بعض السماسرة والموردين المزيفين من المقربين من الوزراء والامناء العامون للوزارات من تلبية طلبات التموين التي حصلوا عليها بطرق ملتوية وغير قانونية منهم بسبب عجزهم المادي ولأنهم غير معروفين لدي الممونين في الخارج اضافة الي افتقارهم الي الثقة المطلوبة في هذا النوع من المعاملات الحساسة والمصيرية للقطاعات الحكومية.

 

وأدي هذا التصرف الذي يعتبر نوعا من الفساد الخفي والمتمثل في اعطاء الامناء العامون لطلبات التموين لغير المؤهلين وغير المتخصصين الي تمرير تلك الطلبات المترتبة علي ميزانية 2020 الي ميزانية 2021 المقبلة للوزارات.

 

مما يعني ان العديد من القطاعات الحكومية لم يقم بمهامه على الوجه المطلوب بل فشل في مواكبة مسيرة الاصلاح التي أطلقها الرئيس ولد الغزواني والتي لا شك ستتأثر سلبا من تعطيل موارد الدولة المسخرة مسبقا وبشكل دقيق ومدروس لإحداث الاقلاع الاقتصادي والتنمية

وجدير بالذكر أن الموردين المختصين و المتمرسين من ذوي الخبرات الغنية والطويلة وارقام الاعمال التي تبلغ المليارات و الذين يتمتعون بثقة العملاء في الخارج و لهم مقرات هم أولئك الذين بحوزتهم الوثاق القانونية و رقم التعريف الضريبي و حسابات بنكية علي خلاف السماسرة من اصحاب المحفظات الفارقة و المتسكعين أمام الوزارات لغرض الاغراء و الخداع