موريتانيا والاتحاد الأوروبي يباشران الجولة الثانية لتجديد بروتوكول الصيد

دخلت موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من المباحثات الرامية إلى تجديد بروتوكول اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري، حيث انطلقت أمس الثلاثاء 24 فبراير 2026 بمدينة لاس بالماس الإسبانية أشغال الجولة الثانية من المفاوضات، على أن تتواصل حتى 26 فبراير الجاري.

وتندرج هذه الجولة ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى تحيين الإطار المنظم لنشاط الأساطيل الأوروبية في المياه الموريتانية، في ظل الاتفاقية الموقعة سنة 2021 تحت مسمى “اتفاقية شراكة الصيد المستدام”، والتي تمتد لست سنوات. وتركز الاجتماعات الحالية على مراجعة نص البروتوكول المقترح وملحقاته الفنية والإجرائية، بما يضمن ملاءمته مع القوانين والنظم المعمول بها وسلاسة تنفيذه، وفق بيان صادر عن وزارة الصيد الموريتانية.

وكان الطرفان قد عقدا جولة أولى في نواكشوط اختتمت يوم 30 يناير 2026، خُصصت لتبادل وجهات النظر بشأن الجدول الزمني للمفاوضات وتقييم البروتوكول الحالي من طرف خبراء مستقلين.

وتُعد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي الأهم من نوعها التي يبرمها الاتحاد مع دولة ثالثة، إذ تعود بداياتها إلى الفترة ما بين 1987 و1989، قبل أن تعرف تحولًا جوهريًا سنة 2021 ببروكسل، حيث تم التركيز بشكل أكبر على مقاربة الاستدامة وحماية الموارد البحرية.

ويسمح الاتفاق الحالي للأساطيل الأوروبية باستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة وطنيًا، بسقف يقارب 287 ألف طن سنويًا، مع استثناء رأسيات الأرجل (الإخطبوط) التي تظل حصرًا على الصيادين الموريتانيين حفاظًا على الثروة الوطنية.

وفي المقابل، يدفع الاتحاد الأوروبي وأصحاب السفن مساهمات مالية تتجاوز 100 مليون يورو سنويًا، تشمل مساهمة الاتحاد وإتاوات السفن، مقابل الولوج إلى أسماك القاع والأسماك السطحية والقشريات.

ويمثل قطاع الصيد ركيزة أساسية للاقتصاد الموريتاني، حيث يساهم بنحو 10% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص عمل لنحو 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر. كما تنص الاتفاقية على دمج 60% من العمالة الموريتانية على متن السفن الأوروبية، وتلزم هذه السفن بتقديم إتاوة عينية بنسبة 2% من صيد الأسماك السطحية لصالح الأمن الغذائي المحلي، فضلًا عن تفريغ المصيد في ميناء نواذيبو دعمًا للنشاط الاقتصادي الوطني.

وتعكس هذه المفاوضات حرص الطرفين على تحقيق توازن بين متطلبات الاستغلال الاقتصادي للموارد البحرية وضمان استدامتها، بما يخدم مصالح موريتانيا ويحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.