توزيع 3000 مقعد في الوظيفة العمومية… الصحة تتصدر والقطاعات تتقاسم الحصص حسب الأولوية

أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، عن تفاصيل توزيع مقاعد اكتتاب ثلاثة آلاف موظف عمومي على مختلف القطاعات الحكومية، مؤكدة أن العملية تمت وفق معايير موضوعية ترتكز على حاجيات كل وزارة وأولويات المرحلة.

ووفق المعطيات المعلنة، تصدّرت وزارة الصحة قائمة القطاعات المستفيدة بـ1190 مقعدًا، في خطوة تعكس حجم الاحتياجات المسجلة في القطاع الصحي وأهمية تعزيز موارده البشرية. وجاءت وزارة المالية في المرتبة الثانية بـ360 مقعدًا، تليها وزارة العمل الاجتماعي بـ170 مقعدًا، ثم وزارة البيئة بـ160 مقعدًا.

كما خُصص 120 مقعدًا لكل من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما نالت وزارة العدل 100 مقعد.

وشمل التوزيع أيضًا 60 مقعدًا لكل من وزارة العقارات وأملاك الدولة ووزارة الوظيفة العمومية، و50 مقعدًا لوزارة التنمية الحيوانية، و30 مقعدًا لكل من وزارتي الطاقة والتجهيز والنقل. أما وزارتي الداخلية والزراعة فقد خُصص لهما 20 مقعدًا لكل منهما، و18 مقعدًا لوزارة التجارة، و15 مقعدًا لكل من وزارتي المياه والصرف الصحي والإسكان، و10 مقاعد لوزارة الصيد، إضافة إلى 5 مقاعد لكل من رئاسة الجمهورية والوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة.

وأكدت الوزيرة أن المقاعد المتبقية من العدد الإجمالي ستُوجه لاكتتاب عمال الدعم، من حراس وسائقين، لسد النقص المسجل في هذه الفئات وضمان حسن سير المرافق العمومية.

ويأتي هذا الاكتتاب في إطار تنفيذ التوجيهات الرامية إلى دعم القطاعات ذات الأولوية، وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتعزيز قدراتها البشرية بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية المقبلة.