حرب إعادة التموضع: قراءة في أهداف التصعيد ومآلاته الإقليمية والدولية بقلم أحمد محمد حماده كاتب ومحلل سياسي

اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، لا يمكن قراءته باعتباره مجرد جولة عسكرية عابرة، بل هو لحظة إعادة تموضع استراتيجية تعكس تحولات أعمق في ميزان القوى الإقليمي وحسابات النظام الدولي. فالتصعيد الحالي لا ينفصل عن تراكمات سياسية وأمنية طويلة، كما لا يمكن فصله عن سياق دولي مضطرب تتداخل فيه ملفات الطاقة والأمن البحري والصراعات غير المتكافئة.
من الناحية العسكرية، يسعى كل طرف إلى تثبيت معادلات ردع جديدة انطلاقاً من عناصر قوته الخاصة. فإسرائيل تعتمد على تفوق نوعي في سلاح الجو والتكنولوجيا العسكرية، ومنظومات دفاع جوي متعددة الطبقات، وقدرات استخباراتية دقيقة تسمح بضرب أهداف نوعية في عمق الخصم. كما تستند إلى دعم استراتيجي من الولايات المتحدة، التي توفر غطاءً سياسياً وعسكرياً، إضافة إلى قدرات بحرية وجوية بعيدة المدى وشبكة قواعد وتحالفات تتيح لها التدخل السريع وحماية مصالحها في المنطقة.
وفي هذا الإطار، يشكل الوجود العسكري الأمريكي الكثيف في الشرق الأوسط أحد أهم عناصر ميزان القوة الراهن. إذ تحتفظ واشنطن بما يقدَّر بين 40,000 و50,000 جندي موزعين على أكثر من 15 دولة في المنطقة، ضمن شبكة تقارب 19 قاعدة وموقعاً عسكرياً. وتُعدّ قاعدة العديد الجوية في قطر من أكبر القواعد الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، كما يحتضن مقر الأسطول الخامس في البحرين إحدى أهم ركائز الانتشار البحري الأمريكي. إلى جانب ذلك، توجد منشآت وقوات في الكويت والإمارات والسعودية ومواقع أخرى استراتيجية. هذا الانتشار يمنح الولايات المتحدة قدرة عالية على الإمداد والرد السريع وإدارة العمليات متعددة الجبهات، لكنه في الوقت ذاته يجعل هذه القواعد نقاط احتكاك حساسة وأهدافاً محتملة في حال توسع الرد الإيراني أو انتقل الصراع إلى مرحلة أكثر شمولاً.
في المقابل، تراهن إيران على استراتيجية غير متماثلة قوامها ترسانة صاروخية متنوعة، وقدرات متقدمة في مجال الطائرات المسيّرة، وشبكة حلفاء إقليميين تتيح توسيع نطاق الاشتباك خارج حدودها المباشرة. كما تستفيد من موقعها الجغرافي المطل على ممرات بحرية حيوية، ومن خبرتها في إدارة حروب الاستنزاف الطويلة. وضمن هذا التباين بين التفوق التكنولوجي الغربي ومنطق الردع غير التقليدي الإيراني، يتشكل ميزان قوى معقد تحكمه حسابات دقيقة بين القدرة على الحسم وكلفة الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
غير أن أخطر أبعاد المواجهة لا يكمن فقط في طبيعة العمليات العسكرية، بل في ساحتها الجيوسياسية. فكل طرف يحاول إعادة رسم خطوط النفوذ في منطقة تعيش أصلاً على وقع هشاشة مزمنة. وبقدر ما تبدو الضربات ميدانية، فإن أهدافها سياسية بامتياز: تحسين شروط التفاوض مستقبلاً، تعزيز الموقع التفاوضي داخلياً وخارجياً، وفرض وقائع جديدة على الأرض قبل أي تسوية محتملة.
اقتصادياً، يظل شبح إغلاق مضيق هرمز أحد أخطر السيناريوهات المطروحة. فهذا الممر البحري يمثل شرياناً رئيسياً لتدفق الطاقة نحو الأسواق العالمية، وأي تعطيل لحركته سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، وارتباك في سلاسل الإمداد، وضغوط تضخمية على الاقتصادات الصناعية والناشئة على حد سواء. في عالم لم يتعافَ كلياً من أزمات متلاحقة، قد يشكل ذلك صدمة جديدة تدفع نحو تباطؤ اقتصادي واسع، وتزيد من هشاشة الأسواق المالية.
الموقف الدولي بدوره يتسم بالحذر والترقب. فالقوى الكبرى تدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، إدراكاً منها بأن انفلات الصراع سيقوّض استقرار منطقة حيوية للاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الأطر متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، التي يُعوّل عليها لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الوساطة، رغم محدودية قدرتها الفعلية على فرض تسويات في ظل تضارب المصالح الدولية.
إقليمياً، تعيش دول المنطقة حالة توازن دقيق بين الاصطفاف والحذر. فبعضها يخشى الانجرار إلى مواجهة مباشرة، فيما يسعى البعض الآخر إلى استثمار اللحظة لتعزيز موقعه الاستراتيجي. لكن القاسم المشترك هو إدراك أن حرباً واسعة ستتجاوز آثارها حدود الأطراف المباشرة، لتطال بنية الأمن الإقليمي بأكملها.
أما بالنسبة إلى موريتانيا، ورغم بعدها الجغرافي عن مسرح العمليات، فإن تداعيات الصراع ليست بعيدة عنها. فالانعكاسات الاقتصادية المحتملة، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار الطاقة والتبادل التجاري، تفرض يقظة سياسية واقتصادية. والمطلوب في هذا السياق هو تبني موقف متوازن يقوم على الدعوة إلى التهدئة واحترام سيادة الدول، مع الحفاظ على شبكة العلاقات الدولية بعيداً عن منطق المحاور المتصارعة. فالحياد الإيجابي، المدعوم بخطاب دبلوماسي عقلاني، يظل الخيار الأكثر انسجاماً مع المصالح الوطنية.
في المحصلة، تبدو هذه الحرب أقرب إلى معركة إعادة تعريف للأدوار أكثر منها سعياً إلى حسم عسكري تقليدي. فكل طرف يدرك كلفة المواجهة الشاملة، لكنه في الوقت ذاته غير مستعد للتراجع دون مكاسب ملموسة. وبين حسابات الردع ورهانات الهيبة، يبقى الاحتمالان مفتوحين: تصعيد متدرج يفرض معادلة توازن جديدة، أو انفجار واسع يعيد رسم خرائط النفوذ بالقوة.
وأمام هذا المشهد المعقد، يظل السؤال معلقاً: هل تتجه الأطراف نحو احتواء مدروس يعيد تثبيت قواعد الاشتباك، أم أننا أمام بداية مرحلة طويلة من الحروب المتقطعة التي تعيد تشكيل الشرق الأوسط وتفرض واقعاً دولياً أكثر اضطراباً؟