إصلاحات الجمارك: نحو مرحلة جديدة من التنظيم والترقيات

بعد المصادقة الأخيرة من طرف الجمعية الوطنية على مشروع قانون يمنح الجمارك نظامًا أساسيًا جديدًا، يُرتقب اعتماد نظام خاص لتسيير الموارد البشرية في قطاع الجمارك، يكرّس الفصل عن الوظيفة العمومية، ويُحدث رتبًا جديدة في إطار تحقيق الانسجام بين المسارات الإدارية والعسكرية.

وفي هذا السياق، يرتكز الهيكل التنظيمي الجديد للجمارك على التحديث وتعزيز آليات الرقابة، حيث ستوضع الإدارة العامة للجمارك تحت قيادة ضابط سامٍ، بمساعدة نائب ومدير ديوان.

كما يُتوقع في هذا الإطار ترقية المدير العام الحالي للجمارك، المفتش الرئيسي العقيد خالد ولد السالك، إلى رتبة مفتش لواء للجمارك، وهي رتبة تعادل درجة جنرال في القوات المسلحة، وذلك تطبيقًا للإصلاحات الجديدة التي شملت أيضًا تعديلات في سن التقاعد.

ويُذكر أن ثلاثة مفوضين للشرطة (فالي ولد الطالب، سيدي ولد بابا الحسن، وفاضلي ولد ناجي) قد تمت ترقيتهم مؤخرًا إلى رتبة مراقبين في الشرطة، في إطار النظام الأساسي الجديد لقطاعهم.

وإذا كان ضباط الشرطة قد استفادوا سريعًا من مزايا إصلاحاتهم، فمن المنتظر أن يحظى قطاع الجمارك بدوره بنفس الفرص، خاصة وأنه يقاد حاليًا من طرف نخبة من الكفاءات العليا المشهود لها بالنزاهة والخبرة.