النائب زين العابدين يرد على اتهامات “احتجاز أنابيب”: نزاع تجاري لا علاقة له بمشروع المياه

في ردّ رسمي، نفى النائب زين العابدين ولد المنير الطلبة الاتهامات الموجهة إليه بشأن “احتجاز أنابيب” وعرقلة مشروع تزويد القرى بالمياه، مؤكدًا أن القضية لا تتجاوز نزاعًا تجاريًا مرتبطًا بخدمات تخزين داخل ميناء نواكشوط.

وأوضح النائب أن الخلاف يتعلق بمستحقات مالية لشركة هو أحد المساهمين فيها، مشيرًا إلى أن الملف معروض أمام القضاء التجاري، الذي أصدر أحكامًا ابتدائية واستئنافية تُلزم الطرف الآخر بتقديم ضمان قبل الإفراج عن البضاعة.

وأكد ولد المنير أن الأنابيب لم تُحتجز، بل تم تخزينها بطلب رسمي من الشركة المنفذة للمشروع، وفق إجراءات موثقة، مضيفًا أن الاحتفاظ بالبضاعة يستند إلى حق قانوني يضمن تسوية المستحقات.

كما شدد على أن ربط النزاع بتعطيل مشروع تنموي أو اتهامه باستغلال النفوذ “لا أساس له”، معتبراً ذلك خلطًا بين ملف قضائي تجاري ومسار مشروع عمومي.

وختم النائب بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما وصفه بالمعلومات المغلوطة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية.

وفي مايلي نص حق الرد الذي وصل وكالة الأخبار المستقلة:

 

السادة وكالة الأخبار / المحترمون

تحية طيبة وبعد،

 

تعقيبًا على ما نشرتموه بشأن ما وُصف بـ"احتجاز أنابيب" و"عرقلة مشروع تزويد القرى بالماء"، وما تضمنه من اتهامات ومغالطات موجهة إلى شخصي، فإن ما ورد لا يعدو كونه محاولة للابتزاز والتحايل من أجل التهرب من دفع مبالغ مستحقة لشركة أنا أحد المساهمين فيها، ولم أوقع أي عقد باسمها يتعلق بهذه الخدمة، كما أنني لست من يتولى تسيير أعمالها، وعليه أوضح ما يلي:

 

طبيعة النزاع:

الموضوع محل الجدل هو نزاع تجاري صرف يتعلق بخدمات تخزين لوجستية داخل ميناء نواكشوط، ولا تربطه أي علاقة قانونية أو تعاقدية بمشروع السقاية المذكور، لا من حيث التنفيذ ولا التمويل ولا الإشراف، كما نستغرب اللجوء إلى الإعلام في ملف حُسمت فيه درجتان قضائيتان، وهو ما قد يُفهم منه إعطاء النزاع توصيفًا غير دقيق لطبيعته، في حين يظل في جوهره نزاعًا تجاريًا بحتًا.

 

التقاضي:

النزاع معروض أمام القضاء التجاري المختص، وقد قضت الجهة القضائية بإلزام الطرف الآخر بتقديم ضمان يغطي مستحقات التخزين قبل الإفراج عن البضاعة، وقد صدرت أحكام على درجتين، ابتدائيًا واستئنافيًا، أقرت بالتعويض عن خدمات التخزين، استنادًا إلى الوثائق والمراسلات الرسمية، بما في ذلك ما صدر عن الشركة الصينية المنفذة

 

انتفاء الصفة في المشروع:

لست طرفًا في أي عقد يتعلق بمشروع تزويد القرى بالماء، ولا بأي دور فيه، وبالتالي فإن نسبة "عرقلة المشروع" إليّ تفتقر لأي أساس قانوني

 

مشروعية النشاط:

نمارس أنشطتنا داخل ميناء نواكشوط وفق الأطر القانونية المعمول بها، وقد استثمرنا في تجهيز ساحة لوجستية مستأجرة، ونتحمل مقابلها رسومًا سنوية معتبرة، ونقدم خدماتنا وفق المعايير المهنية المعتمدة في قطاع الموانئ.

 

حقيقة تخزين البضائع:

الأنابيب موضوع النزاع لم يتم احتجازها كما رُوّج، بل تم إدخالها وتخزينها بطلب رسمي من الجهة المنفذة للمشروع (الشركة الصينية)، وفق إجراءات واضحة ومراسلات موثقة، وقد تم تقديم هذه الوثائق أمام القضاء.

 

عدم القبول بأي ممارسات غير قانونية:

أعمل في هذا المجال منذ سنة 2008، وسيرتي داخل الميناء معروفة، ولن أقبل بأي ممارسات من شأنها الضغط أو التحايل من خلال استغلال الإعلام أو غيره، كما أن نشاطي السياسي وانتسابي لحزب الإنصاف لا يمكن أن يكونا محل توظيف لترويج ادعاءات غير صحيحة أو محاولة التهرب من تسوية مستحقات تعود لشركة أنا مجرد مساهم فيها.

 

الأساس القانوني لعدم التسليم:

الامتناع عن تسليم البضاعة قبل تسوية المستحقات يستند إلى حق قانوني مقرر، يجيز لمقدم الخدمة الاحتفاظ بالبضاعة إلى حين أداء الديون المستحقة عليها.

 

الرسوم محل النزاع:

المبالغ المطالب بها تمثل مقابلاً لخدمات تخزين فعلية، وهي ضمن الأسعار المتداولة في بيئة الموانئ، ومن المعلوم أن تخزين مساحات قادرة على استيعاب مئات الحاويات ولمدد تمتد لأشهر قد تترتب عليه كلفة مرتفعة، نظرًا لطبيعة تسعير خدمات التخزين التي تتصاعد بمرور الوقت

 

بطلان توصيف "استغلال النفوذ":

الادعاءات المتعلقة بـ"استغلال النفوذ" وما تم تداوله من مزاعم تبقى أقوالًا لا تستند إلى أي دليل، ولن تؤثر في التكييف القانوني للنزاع بوصفه نزاعًا تجاريًا بحتًا.

 

رفض الخلط بين المسارات:

محاولة تصوير هذا النزاع التجاري على أنه تعطيل لمشروع تنموي وطني تمثل خلطًا غير صحيح بين ملف خاص معروض على القضاء ومسار مشروع عمومي مستقل، كما أن من غير المنطقي أن تمتنع جهة منفذة استفادت من إعفاءات جمركية معتبرة عن تسوية مستحقات شركة وطنية تستثمر في البنى التحتية المينائية، وتساهم في تعزيز قدرات التخزين وتشغيل اليد العاملة الوطنية، رغم أن خدمات التخزين تم طلبها والاستفادة منها.

 

حماية السمعة والحقوق:

أحتفظ بحقي الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء أي نشر لمعلومات مغلوطة أو مساس بسمعتي، وفق ما يكفله القانون.

 

دعوة للتحري المهني:

ندعو مؤسستكم الكريمة إلى تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى جميع الأطراف والوثائق ذات الصلة قبل نشر اتهامات ذات طابع قانوني قد تضر بسمعة مؤسسات واستثمارات وطنية.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب زين العابدين المنير الطلبه

نواكشوط – 25/03/2026