طلبت النيابة العامة الرقابة القضائية للدفعة الأولى من المشولين في ملف "العشرية" وأبلغتهم بالتهم الموجهة لهم.

وتضم الدفعة الأولى التي تم إبلاغها بقرار النيابة العامة 12 شخصا من أبرزهم:

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

تستعد النيابة العامة اليوم الخميس 11 مارس  الجاري لإعلان قرارها فيما يُعرف بـ «ملف العشرية» غدًا الخميس، بعد أن أكملت استنطاق قرابة ثلاثين شخصية مشمولة في الملف، من ضمنها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي رفض التجاوب مع النيابة.

وقال مصدر إن «تكييف التهم سيكون غدًا الخميس»، رافضًا الإفصاح عن أي معلومات حول طبيعة القرارات المنتظرة.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 10 مارس 2021، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة

سمحت شرطة الجرائم الاقتصادية للسيدات اللاتي شملهن التحقيق في "ملف العشرية" ليلة البارحة بمغادرة مبنى إدارة الأمن، مع إلزامهن بالعودة صباح اليوم الأربعاء 10 مارس الجاري.

ويتعلق الأمر بالوزيرتين السابقتين آمال بنت المولود ولمينه بنت القطب ولد أمم، إضافة لأسماء بنت محمد ولد عبد العزيز.

تلقت المديرة العامة للشركة آمال بنت مولود دعوة للمثول أمام العدالة اليوم الثلاثاء 9 مارس الجاري ضمن المشمولين في ملف التحقيق حول قضايا الفساد.

وتعتبر منت مولود المرأة الوحيدة المشمولة في ملف فساد العشرية و التي قد تسبب لها فكرة الاداع بالسجن الذي يبدو أنه سيطال غالبية المشمولين صدمة نفسية خطيرة العواقب عليها.

حددت محكمة ولاية نوكشوط الغربية في جلسة عقدتها صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، يوم 18 مارس الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر.

 تستعد موريتانيا لإطلاق مناورات عسكرية الأسبوع المقبل على الحدود مع المغرب في خطوة يرى مراقبون أنها لافتة في توقيتها وتبعث بالعديد من الرسائل إلى جبهة البوليساريو الانفصالية والمغرب على حد سواء.

أعاد قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بالنيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية 10 شخصيات مشمولة في ملف العشرية استمع لهم منذ ساعات الظهيرة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وغادرت الدفعة الثانية الليلة في حدود الساعة التاسعة على متن باص تابعة للشرطة في طريقها إلى الإدارة العامة للأمن، فيما لم تصل بعد الدفعة الثالثة.

1-    الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز * 2-    الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين * 3-    الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير  *  4-    وزير المالية السابق المختار اجاي * 5-    وزير الصيد السابق النادي ولد اشروقه * 6-    وزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح * 7-    وزير العدل السابق جا ملل  * 8-    وزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود * 9-  

وصل عدد من المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف فساد العشرية" إلى قصر العدل بنواكشوط، للمثول أمام النيابة العامة.

وقد وصل بالفعل باصين يقلان 5 من المشمولين في الملف و إلى قصر العدل رفقة سيارات من شرطة مكافحة الإرهاب.