طالبت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطية بمحاسبة «كل من ساهم في نهب ممتلكات البلد، واسترجاع الممتلكات المنهوبة إلى خزينة الدولة»، في إشارة إلى مضامين تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه إنه يرجو أن تولي السلطات القضائية والتنفيذية العناية اللّازمة للتحقيق البرلماني الذي أحيل إليهما.