إصلاحات جديدة في المسابقات وتنظيم التشغيل ضمن أبرز قرارات مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على حزمة من مشاريع المراسيم شملت إصلاحات إدارية وتنظيمية مهمة، إلى جانب تعيينات في عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية.

تحديث نظام المسابقات الإدارية

من أبرز القرارات المصادق عليها مشروع مرسوم يقضي بمراجعة النظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، وذلك عبر:

تمكين تنظيم المسابقات عبر منصة رقمية؛

تقليص الآجال الزمنية للإجراءات؛

تمديد مهلة البت في التظلمات إلى أسبوع بدل ثلاثة أيام؛

استحداث لجنة خاصة للتوهيم لضمان مزيد من النزاهة والاستقلالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عصرنة الولوج إلى الوظيفة العمومية وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

ضبط نشاط التشغيل في الخارج

وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم ينظم عمل المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، بهدف:

إخضاع النشاط لنظام ترخيص مسبق؛

حماية العمال الموريتانيين ومنع تحصيل أي رسوم منهم؛

تنظيم الوساطة الخاصة في التشغيل وفق معايير احترافية؛

تمكين الدولة من متابعة تدفقات التشغيل عبر آليات إحصائية ورقابية واضحة.

مواءمة التسيير المالي مع ميزانية البرامج

وفي سياق تنفيذ ميزانية 2026 وفق مقاربة البرامج، تمت مراجعة بعض ترتيبات نظام التفويض بالتوقيع، بما ينسجم مع الهيكلة الجديدة للميزانية، ويعزز وضوح المسؤوليات المالية وربط الإنفاق بالأداء والنتائج.

دعم التحول الرقمي في الإدارة

كما تم تعديل النظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية لاستحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية من فئة “أ” قصيرة، يشترط للاكتتاب فيه شهادة اللسانص في تخصصات المعلوماتية، وذلك لتعزيز كفاءات الإدارة في مجال الرقمنة.

اكتتاب 3000 موظف

وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي بيانًا مشتركًا حول تقدم التحضيرات لاكتتاب 3000 موظف ووكلاء دولة، تنفيذاً لإعلان رئيس الجمهورية.

وتشرف لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول على توجيه العملية، فيما تتولى لجنتان فنيتان التنسيق القانوني والتنظيمي من جهة، واقتراح الحلول الرقمية لضمان الشفافية والنزاهة من جهة أخرى.

كما صادق المجلس على تعيينات في عدد من المؤسسات، من بينها وكالة تسيير قصور المؤتمرات، المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، وشركة استصلاح شاطئ نواكشوط، إضافة إلى الاستماع إلى بيانين حول الوضع الدولي والحالة الداخلية.

وتعكس هذه القرارات توجهاً متواصلاً نحو إصلاح الإدارة، تنظيم سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في المرفق العمومي.